محمدرضا عبداللهی- پژوهشگر مسائل اقتصادی: تجربه ۱۲ روز رویارویی نظامی و سایبری در خردادماه امسال، اقتصاد ایران را در برابر یک آزمون سخت و البته آموزنده قرار داد. هرچند این دوره کوتاه بود، اما پیامدهای آن به مثابه یک آزمون عمل کرد و نقاط قوت و ضعف ساختار اقتصادی کشور، به ویژه در حوزه‌های پولی و مالی را به وضوح نمایان ساخت. وقوع جنگ در هر کشوری، به طور طبیعی ریسک و نااطمینانی را به شکل قابل توجهی افزایش می‌دهد و این پدیده هم بر بخش حقیقی اقتصاد و هم بر بخش پولی و اسمی آن، اثرات جدی و متفاوتی بر جای می‌گذارد. اکنون که گرد و غبار اولیه این بحران فرو نشسته، زمان آن است که با نگاهی تحلیلی، پیامدهای این شوک را ارزیابی کرده و مهم‌تر از آن، نقشه راهی برای افزایش انعطاف‌پذیری و تاب‌آوری اقتصاد در برابر بحران‌های احتمالی آینده ترسیم کنیم.
اولین و ملموس‌ترین اثر جنگ، بر اعتماد عمومی به سیستم مالی کشور استوار است. در چنین شرایطی، کاملاً طبیعی است که اعتماد مردم به نظام بانکی کاهش یافته و تقاضا برای وجه نقد به شکل قابل توجهی افزایش یابد، پدیده‌ای که در ادبیات اقتصادی از آن با عنوان هجوم بانکی(Bank Run) یاد می‌شود. ما در دوره اخیر شاهد بروز همین پدیده بودیم. شکل‌گیری صف‌های طولانی در مقابل دستگاه‌های خودپرداز و شعب بانک‌ها، نه تنها ناشی از نیازهای روزمره، بلکه ریشه در یک انتظار منطقی داشت: احتمال اختلال در سرویس‌دهی شبکه‌های الکترونیکی بانکداری. این پیش‌بینی اما در روزهای سوم و چهارم درگیری به واقعیت پیوست و حملات سایبری، هرچند به صورت موقت، اختلالات جدی در خدمات‌رسانی بانک‌ها ایجاد کرد.
در سوی دیگر این ماجرا، بازار ارز قرار داشت که شاید پیچیده‌ترین و موفق‌ترین بخش مدیریت بحران اخیر بود. باید به خاطر داشته باشیم که پیش از وقوع درگیری‌ها، زمانی که صرفاً گمانه‌زنی‌هایی در جریان بود، بسیاری از تحلیلگران نرخ‌های ارز ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومانی را برای سناریوی جنگ پیش‌بینی می‌کردند، به ویژه آنکه نرخ ارز در بازار آزاد حتی بدون جنگ، در ایام عید به مرز ۱۱۰ هزار تومان نیز رسیده بود. با این حال، آنچه در عمل رخ داد، کنترل نرخ در کانال ۹۰ تا ۹۴ هزار تومان و تثبیت نسبی آن بود. این موفقیت را می‌توان حاصل ترکیبی از دو عامل دانست.
از یک سو، اقدامات بانک مرکزی در مدیریت بازار و تزریق هدفمند ارز، بدون شک نقشی کلیدی و قابل ستایش ایفا کرد. اما از سوی دیگر، نباید از یک شوک کاهشی غیرمنتظره در سمت تقاضا چشم‌پوشی کرد. با شروع درگیری‌ها، تقاضا برای ارز به منظور واردات کالا (به ویژه کالاهای غیرضروری) و همچنین تقاضای قاچاق، به دلیل مسدود شدن مسیرها و افزایش ریسک تجارت، به شدت افت کرد. این کاهش تقاضا، فضایی را برای بانک مرکزی فراهم آورد تا بتواند با قدرت بیشتری بازار را مدیریت کند. اکنون که از آن شوک اولیه عبور کرده‌ایم و شرایط به سمت عادی شدن پیش می‌رود، توانایی بانک مرکزی در حفظ ثبات نسبی نرخ ارز نشان می‌دهد که عملکرد این نهاد در مجموع موفقیت‌آمیز بوده است.
اگر از منظر اقتصاد پولی به ماجرا نگاه کنیم، با وقوع جنگ، سیاست‌های پولی در اغلب کشورها به سمت انبساطی شدن حرکت می‌کنند. این یک امر طبیعی و اجتناب‌ناپذیر است. تامین مالی هزینه‌های جنگ و جبران خسارت‌های ناشی از آن، دولت و سیاست‌گذار پولی را ناگزیر به اتخاذ رویکردی انبساطی‌تر می‌کند. بنابراین، انتظار افزایش نرخ رشد نقدینگی در چنین شرایطی کاملاً منطقی است.
چالش اصلی در اینجا، نه جلوگیری از این انبساط پولی، بلکه مدیریت انتظارات تورمی است. هنر سیاست‌گذار پولی در این است که اجازه ندهد انتظارات تورمی به همان میزانی که سیاست‌ها انبساطی می‌شوند، افسارگسیخته شود. بانک مرکزی باید از هم‌اکنون با استفاده از ابزارهای تکمیلی و ارتباط موثر با جامعه، مانع از شکل‌گیری یک مارپیچ تورمی شود و از وقوع تورم‌های بسیار بالا جلوگیری کند. این یک موازنه بسیار ظریف و دشوار میان نیازهای مالی دولت در شرایط جنگی و لزوم حفظ ثبات قیمت‌ها در بلندمدت است.
تجربه اخیر یک درس بزرگ برای ما داشت، ما در مواجهه با بحران، دچار غافلگیری شدیم. اکنون که در حال گذار از یک جنگ اقتصادی طولانی‌مدت به یک رویارویی نظامی انکارناپذیر هستیم، باید این غافلگیری را به یک برنامه مدون برای تاب‌آوری تبدیل کنیم. افزایش انعطاف‌پذیری اقتصاد نیازمند اقداماتی در دو سطح فنی و راهبردی است.
در سطح فنی و عملیاتی، مباحث مربوط به پدافند غیرعامل باید با جدیت تمام در دستور کار قرار گیرد. بانک مرکزی و شبکه بانکی باید سناریوهای مختلفی را برای انواع حملات، چه سایبری و چه فیزیکی (مثلاً حمله به مراکز داده)، طراحی کرده و برای هر یک چاره‌اندیشی کنند. این آمادگی فنی، خط مقدم دفاعی ما در برابر شوک‌های آینده خواهد بود.
اما مهم‌تر از آن، آمادگی در سطح سیاست‌گذاری و راهبردی است. ما یک جنگ ۱۲ روزه را تجربه کردیم، اما اکنون که هفته‌ها از آن گذشته، تازه بحث حمایت از بنگاه‌های آسیب‌دیده مطرح می‌شود. این تاخیر، نشانه واضحی از همان غافلگیری است. در یک سیستم آماده، مکانیزم‌های جبرانی باید از قبل طراحی شده و زیرساخت‌های آن آماده باشد. به محض وقوع بحران، باید پلن مشخصی برای حمایت از کسب‌وکارها، خانوارهای آسیب‌دیده (از طریق کوپن کالایی یا پرداخت‌های نقدی) و جبران خسارت منازل تخریب‌شده، به صورت خودکار و فوری فعال شود. فکر کردن به اینکه چگونه به خانوارها پول نقد یا کالا برسانیم، جای آن وسط بحران نیست، باید از قبل پایگاه‌های داده دقیق و مکانیزم‌های اجرایی سریع آماده باشند.
کشور به شدت نیازمند یک "برنامه جامع مواجهه با بحران" است. در این برنامه باید نقش نهادهای مختلف مانند سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی، و وزارتخانه‌های اقتصادی به طور شفاف مشخص شود تا از سردرگمی و ناهماهنگی جلوگیری شود.
با فرض اینکه جنگ تمام شده، اقتصاد ایران با آثار بلندمدت‌تری دست و پنجه نرم می‌کند. ریسک سرمایه‌گذاری افزایش یافته، خانوارها در خرید کالاهای بادوام محتاط‌تر شده‌اند و افق برنامه‌ریزی برای همه بازیگران اقتصادی کوتاه‌تر شده است. از سوی دیگر، رکود در بازارهایی مانند مسکن و خودرو کاملاً مشهود است و برخی خانوارها با مشکلات معیشتی جدی‌تری روبرو شده‌اند. همچنین برخی معتقدند که سیاست‌هایی مانند خروج اتباع غیرمجاز نیز می‌تواند چالش‌هایی در بخش‌هایی مانند کشاورزی ایجاد کند.
اولین و مهم‌ترین گام برای مواجهه با این شرایط، شناخت دقیق مسئله است. ما نیازمند داده‌ها و شواهد متقن هستیم تا تصویری درست از وضعیت فعلی اقتصاد، از بازار کار گرفته تا سطح تقاضای کل، به دست آوریم. بدون این تشخیص دقیق، هر سیاستی صرفاً یک تیر در تاریکی خواهد بود. در گام بعدی، و پس از شناخت عمیق مسئله، می‌توان راهکارهای متناسبی را طراحی و اجرا کرد، چه برای مقابله با رکود تقاضا، چه برای تحریک سرمایه‌گذاری و چه برای حمایت از بخش‌های آسیب‌دیده. در نهایت، تجربه اخیر بیش از آنکه یک تهدید باشد، یک فرصت برای بازنگری و تقویت ساختارهای اقتصادی ما بود. اکنون زمان آن است که از مدیریت روزمره و واکنشی فاصله بگیریم و با تدوین یک نقشه راه ملی، مبتنی بر داده، هماهنگی نهادی و سناریوهای از پیش اندیشیده‌شده، اقتصاد ایران را برای مواجهه با هرگونه تلاطم در آینده، تاب‌آورتر از همیشه سازیم.
نظر شما